اعتبر نقيب مكاتب السوق في لبنان ، حسين توفيق غندور، إنّ التطبيق الجزئي لقانون السير الجديد في قسمه المتعلق بالغرامات والمخالفات وتصنيفها وتوصيفها أرعب المواطنين، فالأمن مهمته الدفاع عن مصلحة الناس، أما في لبنان فالأمن ضد مصلحة الناس تحديداً عبر صياغة قانون السير الجديد. وأنّه على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تجري تحقيقاً عن كيفية صياغة هذا القانون، في حين أن لجنة الاشغال النيابية التي رفضت التنسيق مع المعنيين ومع النقابات ، شكّلت لجنة مصغّرة عمدت الى سرقة دراسة غير مكتملة عن كيفية تعديل قانون السير عن موقع الكتروني لنقابة مكاتب السوق ومسحت أرقام مواد القانون القديم وأضافت المواد الاخرى المتمثلة بالدراسة، وهذه جريمة بحق المواطن والرأي العام. وإن هذا القانون غير شرعي وغير دستوري، ولم يصدر عن أصحاب الاختصاص والصلاحية، والتي هي لجنة الادارة والعدل ، وليس لجنة الاشغال النيابية ، بالتالي فحتى وزارة الاشغال لم تشارك في هذا القانون وتتحمّل مسؤولية الحوادث وتبعات تطبيق هكذا قانون شمولي، ورغم سلبياته طبقت عملية الظلم حتى عبر وسائل الاعلام وسعى البعض الى تبنّي رأي واحد وتلهية الناس عبر الاعلام، فأصبح المواطن يواجه تكتّل المال والامن والسياسة عبر تحالفهم بقانون السير الجديد.
واضاف في تصريح: "إنّ وضع قانون سير جديد كان بحجة الحد من حوادث السير الا ان الحقيقة التي يجب أن يعرفها المواطن هي ان هذا القانون هو لتمرير الصفقات والسمسرات، فما دخل صفقة تغيير لوحات السيارات بالحد من حوادث السير؟ لماذا على المواطن أن يدفع عدة مرات وتحت مسمّيات مختلفة المعاينة الميكانيكية؟ فحمّلوا المواطن مسؤولية حوادث السير عبر هذا القانون، فلجنة الاشغال النيابية، فشلت في عملها ، وهذا القانون سيفشل، فليس في لبنان قاعدة بيانات لحوادث السير، كما فشلت السلطة الامنية والسياسية في لبنان، التي من واجبها الردع عبر تطبيق القانون وليس عبر رفع قيمة الضريبة ،فلا بد اساساً توعية المواطن لحقوقه قبل مطالبته بدفع ضريبة ، هي من أعلى الضرائب في العالم، دونما خدمات تقابلها ودونما معيار ضريبي. وأكّد غندور أن القانون سيفشل في التطبيق وستكون هنالك تداعيات سلبية وخطيرة على المواطن في تطبيقه لتضمّنه الكثير من الاخطاء المادية والمعنوية، وإن نقابة مكاتب السوق في لبنان ، لن تعطي اعطاء الذليل في تطبيق هذا القانون بل سنواجهه لحين الوصول الى قانون عادل، وستستمرّ بحراكها الوطني ضمن الانظمة والقوانين للدفاع عن مصالح المواطن اللبناني ".
ودعا غندور الى اخضاع المسؤولين من أعلى الهرم السياسي لامتحانات السوق، لبناء جيل جديد للقيادة في لبنان ، مشدداً على ضرورة اجراء وزارة العدل والجهات القضائية تحقيق في كيفية تنظيم محاضر الضبط وتفاصيلها ، وان المواطن المكلّف بالضريبة بات في وضع ضعيف حيث يتم تمرير القانون على حساب " سلخ جلده " لدفع مبالغ لن تحدّ من حوادث السير ، وان السائق في لبنان مسروقٌ حقّه في الطرقات وغياب البنى التحتية ولدفعه ضريبة دونما خدمات تقابلها ، وأنه قبل تطبيق قانون السير يجب اعطاء المواطن حقوقه الانمائية من طرقات ، وانارة ، واشارات ، وتنبيه من رادارات السرعة ، ثم الانتقال نحو تعديل القانون . وكذلك دعا غندور المواطنين اللبنانيين ، المهدورة حقوقهم ، والمنهوبة جيوبهم الى الوقوق في وجه تطبيق القانون على هكذا حال ، عبر التظاهر ورفع الصوت ضد تمرير مرحلة من الفساد على حسابهم ، مرحلة قانون الصفقات والسمسرات والشركات الخاصة ، والى عدم تصديق الاعلام والحملات الاعلامية المُضلّلة والى متابعة الحراك النقابي للدفاع عن حقوقهم" .
